لتحميل التقرير

حوكمة المياه في المنطقة العربية: إدارة الندرة وتأمين المستقبل

28 نوفمبر 2013 - 128 صفحة
image

من الضروري أن تجابه المنطقة العربية التحديات التي تفرضها ندرة المياه و أن تتصدى لها بجدية، إذا ما أرادت تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وبلوغ مستويات من الازدهار يتمتع بها الجميع، و إدراك مستقبلٍ تسوده التنمية الإنسانية المستدامة. كما أن مجابهة تحديات المياه اليوم من شأنه تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها، وذلك عن طريق إدارة المخاطر المترتبة عن أزمات مثل الهجرة العشوائية أو الانهيار الاقتصادي أو النزاعات الإقليمية، وكلها أزمات قد تنشأ في المستقبل القريب إذا ما تقاعسنا عن التصدي لأزمة المياه الآن.

 

ويتطلب حل هذه الأزمة إحراز تقدم مضطرد نحو أنظمة سياسية واجتماعية واقتصادية وإدارية تقنن الاستخدامات المختلفة للموارد المائية وإمدادات المياه، وسبل إدارتها وتطويرها بما يحقق قدراً أكبر من الفاعلية والاستدامة والإنصاف وبشكل استراتيجي.

 

قام المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعوة خبراء في مجال التقنيات والسياسات العامة من مختلف بلدان المنطقة لإعداد تقرير حول "حوكمة المياه في المنطقة العربية إدارة الندرة وتأمين المستقبل". يسعى هذا التقرير إلى تمكين البلدان العربية والمجتمع الدولي - والجهات المانحة والمجتمع المدني، والقطاع الخاص وغير ذلك من المعنيين من إدارك أوسع للموضع  الراهن لموارد المائية في المنطقة. إدارك يتجاوز ذلك النهج التقليدي الذي يقتصر على مجرد حصر للموارد المائية المتاحة وأوجوه استعمالها ومدى توافرها والاعتماد عليها وما إلى ذلك من المسائل. إن الفهم الذي يتضمنه هذا التقرير يهدف إلى وضع أزمة المياه في سياق اجتماعي اقتصادي وبيئي. كما يبرز من خلال تحديده للتدابير الأساسية من أجل إدارة فاعلة وكفؤة للموارد المائية، الدور المتكامل الذي تؤديه حوكمة المياه في التنمية البشرية المستدامة على مستوى المنطقة العربية.

يوجه التقرير عدداً من الرسائل المهمة كالآتي

  • بينما تمثل الندرة أساس الأزمة لهذا الموارد المحدودة، فإن أزمة المياه هي أزمة إدارة أيضا على مختلف المستويات المحلي او الوطني والدولي
  • لابد أن يتحول اهتمام السياسات العامة من إدارة العرض إلى إدارة الطلب المستديم ومن إدارة الأزمة إلى التخطيط طويل الأمد.
  • يجب النظر إلى توفير المياه لمختلف القطاعات الزارعية، او الصناعية، والخدمات في سياق العلاقة بين العناصر الثلاثة المتمثلة في كل من الماء والطاقة والغذاء.
  • اعتماد الكلفة "الفعلية" للمياه أمر جوهري، ذلك أن تقييم فاعلية الكلفة والفاللية ووضع السياسة العامة ذات الصلة لابد أن يتضمنا مراعاة للآثار البيئية، والاجتماعية والسياسية والصحية، إضافة إلى تكاليف التشييد والتشغيل.
  • لابد أن تستغل البلدان العربية ذلك التضامن الاجتماعي والثقافي الذي تعرفه مجتمعاتنا من أجل دعم حق جميع البلدان في قسط منصف وعادل من الموارد المائية الدولية العابرة لها.
  • تعد حالات القصور في مجال الموارد البشرية والمؤسساتية عنصرا يسهم بدرجة كبيرة في ندرة المياه.