سيما سامي بحوث، المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
thumbnail

22 فبراير/شباط 2012 - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تعيين الأردنية سيما سامي بحوث في منصب المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

للمزيد

مجلة التنمية الدولية تجري مقابلة مع مدير المكتب الإقليمي للدول العربية حول المساعدات الإنمائية بعد ثورات "الربيع العربي"

30 يناير 2013

فتح آفاق لمشاركة أطراف جديدة

قامت السيدة سيما سامي بحوث، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، بزيارة اليابان لحضور الحوار حول السياسات الإستراتيجية مع الحكومة اليابانية في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني. ورغم الفوضى التي لا تزال تشهدها مصر بعد "الربيع العربي"، فقد بدأت عجلة التنمية الاقتصادية تدور في ظل أنظمة جديدة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وقد أجرت مجلة التنمية الدولية مقابلة مع السيدة بحوث حول المساعدات الإنمائية في مرحلة ما بعد "الربيع العربي".

خلق فرص عمل للشباب

يُرجى إطلاعنا على الوضع الحالي للتحول الديمقراطي في الدول العربية عقب ثورات "الربيع العربي". 

هناك مجموعة من التطورات لا تزال جارية لمعالجة القضايا التي خلفتها الأنظمة السابقة مثل "النمو الشامل للجميع" و"إنشاء نظام قانوني يتسم بالشفافية". ولا يمكن تحقيق التحول الديمقراطي بين عشية وضحاها، بل يجب مشاركة المواطنين والحكومات في هذه العملية متسلحين بالأمل والثقة. و"التحول الديمقراطي في الدول العربية" له انعكاسات مختلفة على بلدان مختلفة. فالتحديات والمساعدات اللازمة تختلف اختلافاً كبيراً تبعاً لأساس ومستوى الممارسة الديمقراطية في كل بلد. بيد أن خلق فرص عمل للشباب يُعد قضية مشتركة ومهمة في مختلف دول المنطقة التي يوجد بها أعلى معدل للبطالة بين الشباب في العالم. ولذلك يولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهمية كبيرة للمشروعات التي تخلق فرص عمل وتزيد مستويات الدخل.

الضرورة الملحة لتوحيد النظام القانوني

ما نوع المساعدات التي تتوقعين أن تقدمها حكومة اليابان للدول العربية؟

الحكم الرشيد هو أحد المجالات التي نركّز عليها في الدول العربية ونتوقع الدعم من الحكومة اليابانية في هذا الشأن. ونتوقع أيضاً أن تقدّم اليابان أنواعاً مختلفة من المساعدات من بينها المساعدات الفنية والخدمات الاستشارية لإنشاء أنظمة انتخابية وقانونية.

من القضايا المهمة أيضاً التعليم واستعادة النظام المدني. وإننا نتوقع كذلك دعماً من اليابان لتحسين الصحة العامة التي باتت تشكّل تحدياً حتى من قبل الربيع العربي.

ما أنواع التغيّرات التي لاحظتم أنها طرأت على المساعدات الإنمائية بعد الربيع العربي؟

تزايد المشاركة من جانب جهات فاعلة متنوعة في تقديم المساعدات الإنمائية بعد الربيع العربي. وكان هناك اتجاه لأن يتولى بعض النخب الإشراف على المساعدات الإنمائية الرسمية، إلا أنه يُتوقع أن يتزايد عدد الأطراف المعنية التي يمكنها المشاركة بفاعلية في هذه العملية من الآن فصاعداً.

قد أدى انعدام الشفافية في النظام القانوني إلى فرض قيود أمام الإسهام بأنشطة جديدة من جانب القطاع الخاص وكذلك منظمات المجتمع المدني/المنظمات غير الحكومية، وهو ما يمكن أن يتحسن بدرجة كبيرة أثناء عملية التحول الديمقراطي.

لن يطرأ تغيير على الأهداف الأساسية للمساعدات الإنمائية مثل الحد من الفقر، إلا أنه من المهم إعادة النظر في أولويات ونُهج المشروعات بما يعكس آراء المواطنين وآمالهم بشكل فعّال نتيجة للتحول الديمقراطي.