فيديو
مشروع تنمية القدرات الطارئة

المزيد

البرنامج الإنمائي يدعم الحكومة اليمنية في تطوير إطار عمل شراكة مع منظمات المجتمع المدني

04 مارس 2014

صنعاء - يتقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتهنئة إلى الحكومة اليمنية بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي المتمثل في إطلاق "إطار عمل الشراكة بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني" أثناء "مؤتمر الشراكة من أجل معلومات التنمية" الذي أقيم اليوم في فندق موفنبيك في صنعاء. ويعتبر إطار عمل الشراكة جزءاً من التزامات الحكومة تجاه إطار المساءلة المتبادلة الذي أقره اجتماع المانحين في الرياض في سبتمبر 2012.

ويظهر إطار العمل، الذي تبنته الحكومة في سبتمبر 2013، أن الحكومة اليمنية ملتزمة بدفع التنمية المستدامة قدماً وتحسين تقديم الخدمات في البلاد بأسرها. يبين أحمد شادول، القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة بأن "الشراكة الوطيدة بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني مفهوم جديد يجب أن يرمي إلى تمكين وإشراك منظمات المجتمع المدني. تدرك الحكومة اليمنية أن التنمية تتطلب مشاركة مختلف أصحاب المصلحة بمن فيهم منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية صناعة السياسات والتنفيذ والتقييم".

تعرّف الحكومة في الوقت الراهن منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكة على قدم المساواة في عملية التنمية ويُنتظر منها أن تيسّر مساهمتها في تقديم الخدمة وتطوير السياسة من خلال إطار عمل الشراكة المتفق عليه بصورة متبادلة. أوضح السيد إدوارد كريستو، مستشار مدير فريق الحوكمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن "المرحلة الانتقالية التي أعقبت أحداث 2011 جلبت معها حقوق جديدة للاحتجاج وهامش حريات تعبير أكبر وفتحت الباب على مصراعيه لمنظمات المجتمع المدني الوليدة لتنتظم وتشارك في أنشطة رسمية وغير رسمية للمجتمع المدني والحوار العام". ستخفف مشاركة منظمات المجتمع المدني في سياسات التنمية العبء عن كاهل الحكومة فيما يتعلق بالتنمية وتقديم الخدمات.  

 لقد طلبت الحكومة الخبرة الفنية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مشروع تنمية القدرات الطارئة لدعم عملية الاستشارة وصياغة إطار عمل الشراكة. وفي هذا الإطار، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم للغاية بتمكين منظمات المجتمع المدني للعب دور في المشاركة العامة بحيث يصبح أولئك المتأثرين بالقرارات قادرين على المشاركة في عمليات صنع القرار. تتمتع منظمات المجتمع المدني بموقع مناسب يؤهلها لتشجيع المشاركة الشعبية من خلال إطار شراكة عملي وشفاف ومحدد جيداً مع الحكومة. سيواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمه لكليهما: الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لدفع الشراكة قدماً و ترسيخ ثقافة المشاركة المدنية في عملية صنع القرار الحكومي.

معلومات الإتصال

 روحي أفغاني، خبير التواصل الاستراتيجي، مشروع تنمية القدرات الطارئة - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن 
بريد الكتروني: rawhi.afghani@undp.org