لا تقتصرالديمقراطيّة على التصويت. ومن أجل تدعيم الديمقراطيّة وترسيخها، لا بدّ أن تترافقالانتخابات الحرّة والعادلة مع جهود تمكين جميع أفرادالشعب من المشاركة في عمليّات الحكم التي تؤثّر في حياتهم. وترتكز التنمية البشريّة الشاملة إلى استغلال الحكوماتلقدراتها ومواردها لتطبيق سياسات اقتصاديّة واجتماعيّة تعزز التنمية البشريّة ولإدارة الخدمات العامة التي يتوقعها المواطنون. ولا تقتصر هذه التحديات اليوم علىالدول النامية وإنما تنسحب أيضاً إلى الدول المتطوّرة. ولكنّها تكون أكثر إلحاحاًفي الدول الخارجة من النزاعات وتلك التي تعاني معدلات عالية منالفقر.
وبناءً على طلب الدول الشريكة، يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائيأهداف الحُكم الديمقراطي من خلال تدعيم المؤسسات الحكوميّة الرئيسية على المستوياتالوطنيّة والإقليميّة والمحليّة. ويتضمّن عملنا دعم التغيير من أجل زيادة المشاركةالمدنية وتعزيز مؤسسات الحُكم لتكون أكثر انفتاحاُ للمساءلة وأكثر قدرة على سرعةالاستجابة والعمل مع الشركاء من أجل ترسيخ الحُكم على أرضية المبادئ الدوليّة التيتمثل لب عمل الأمم المتحدة.
الحُكم في الدول العربيّة
حدد تقرير التنمية الإنسانيّة العربيّة الصادر عام 2004، تحت عنوان "نحو الحريّة في الوطن العربي"، عدداً من التحديات الأساسيّة التي تعترض سبيل الحُكم الرشيد في المنطقة. شملت أهم تلك التحديات: أنظمة الإدارة العامة التي لاتلبي بشكلٍ كامل حاجات المواطنين، وقصور وسائل المساءلة المؤسسية، وإعاقة فرص مشاركة المواطنين في عمليّات اتخاذ القرارات التي تؤثّر في حياتهم، وفي بعض الأحيان عدم تمتع المواطنين بالحقوق الأساسيّة مثل حقوق المواطنة والمساواة بين الجنسين. وإذاما أضفنا إلى هذا كله الظروف الإقليمية والدولية التي غالباً ما تعوق جهود الإصلاح، نرى أنّ التحديات أمام الحُكم الرشيد هي تحديات عظيمة حقاُ.
ولكن حتّى في ظلّ كل هذه المعوقات ، تبذل القيادات الحكومية وقادة المجتمع المدني جهوداً عبر المنطقة لإصلاح مؤسسات وعمليات الحُكم بما يُتيح للمواطنين نطاقاُ أوسع من الحريّة وفرصاُ أكبر. وتشمل هذه الجهود عقد انتخابات برلمانيّة ودعم إصلاح السلطة القضائيّة ومكافحة الفساد. الدعوة إلى الإصلاح لم تخبتو لكنّها تشهد تغيّراً حذرا يتواكب مع شق المنطقة العربيّة طريقها الخاص نحو تدعيم الحُكم الرشيد. يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربيّة مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم هذه العمليّات وتدعيم قدرة المؤسسات والأفراد من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز التماسك الاجتماعي وتنمية روابط الثقة بين الحكومات والمواطنين.
تعزيز الحُكم في المنطقةالعربيّة
برنامج إدارة الحُكم في الدول العربيّة POGARوالذي تأسس بناءً على طلب الحكومات العربيّة يدعم مؤسسات الحُكم الإقليميّة والوطنيّة ويُساعدها على الإستجابة لمتطلبات الحُكم ومجالات الاهتمام المرتبطة به بهدف تعزيز ممارسة الحُكم الرشيد ودعم جهود إصلاح الحُكم في العالم العربي.
وتشمل نشاطات البرنامج تعزيز الحوار حول السياسات وإقامة شراكات إستراتيجيّة وبناء القدرات وتبادل المعرفة بين المسؤولين في الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والوكالات المانحة. ويعمل البرنامج مع طائفة عريضة من الشركاء العرب على المستويين الوطني والإقليمي بالاضافة إلى الجهات المانحة الدوليّة ووكالات ألأمم المتحدة المتعددة لتعزيز ركائز الحكم الرشيد بما في ذلك سيادة القانون والشفافية والمساءلة والمشاركة وحقوق الإنسان.
على المستوى القُطري
يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعمل على تلبية طلبات الحكومات لدعم تطبيق مشاريع على المستوى الوطني تستجيب لتحديات الحكم في الدول العربيّة. ويتم تنفيذ مبادرات تدعيم الحُكم على المستوى الوطني في إطار عمل استراتيجيّات المكاتب القُطريّة وبالتعاون معالشركاء الوطنيين والدوليين بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني وسائر وكالات الأمم المتحدة الأخري المعنية. ويمثل الدعم المؤسسي و تعزيز اللامركزية أبرزمجالين لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
الدعم المؤسسي
يتضمن العمل القُطري في مجال الدعم المؤسسي عدداً من المبادرات الرامية إلى تطوير أداء البرلمانات والإصلاح الانتخابي والإصلاح القضائيّ. حيث نعمل مع الحكومات في شمال إفريقيا، وفي فلسطين ولبنان ومنطقة الخليج من خلال برامج لتعزيز الفعاليّة والمساءلة البرلمانيّة. بينما تشمل برامج تعاوننا مع السودان مشروعٍاُ يرمي إلى تعزيز طرق عمل الأحزاب السياسيّة في إطار النظام البرلماني. وفي مصر نعمل على بناء قدرة البرلمان على تطوير استراتيجيات لتشجيع التنمية الاقتصاديّة من خلال التجارة.
التزامنا بدعم إصلاح الانتخابات يتركز حول دعم جهود الدولة لزيادة تمكين المرأة في دول مثل الكويت والبحرين والسودان واليمن، كذلك نعمل أيضاً مع السلطات اللبنانيّة لإصلاح الانتخابات. أمّا فيما يخصّ الإصلاح القضائي فإننا نركّز على بناء قدرات وزارات العدل في مجالات مثل تقوية تدابيرمكافحة الفساد الرامية إلى تعزيز المساءلة وإحقاق المساواة في الأنظمةالقضائيّة.
تعزيز اللامركزيّة
وعلى صعيدٍ آخر، تُشكّل اللامركزيّة التزاماً بعيد الأمد لم يتجسد بعد على صعيد الواقع في المنطقة حيث تظل عمليات اتخاذ القرارات شديدة المركزيّة في معظم الدول العربيّة تقريباً. يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمساعدة الدول العربيّة في تطبيق اللامركزيّة عن طريق دعم مبادرات للتغيير تشمل على سبيل المثال ترسيخ الانتخابات المحليّة، وتحديث التشريعات على مستوى المحليات، وإصلاح التشريعات الوطنيّة لتعزيز القدرات والتجاوب على المستويات المحلية، بما يضمن عمل الحكومات بشكلٍ أفضل على توفير الخدمات الضروريّة للتنمية البشريّة على المستوى المحلي عبر المنطقة العربية بأسرها.
لمعرفة المزيد بشأن مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حولالحكم على المستوى القطري، الرجاء اختيار إحدى روابط المكاتب القطرية من القائمة إلى اليسار.
